Menu

الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد في ضيافة برنامج ساعة للإقناع بقناة ميدي تيفي


مبادرة الحكم الذاتي التي تمت الإشادة بجديتها ومصداقيتها هي السقف الأعلى لتسوية ملف الصحراء المغربي
المواطنون الصحراويون المتشبثون بالوحدة المغربية هم الموجودون على أرض الواقع
المجموعة القليلة المطالبة بالانفصال سيظل أفرادها مغاربة سواء كانوا في الجزائر أو موريتانيا أوغيرها
المملكة المغربية أنجزت منذ سنة 1975 استثمارات كبرى بالأقاليم الجنوبية شملت البنيات التحتية من موانئ وطرقات ومطارات ومباني سكنية وماء شروب وصرف الصحي..
مهمة بعثة المينورسو تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار وليس شيئا آخر
حزب الاستقلال يعيش تنظيما حقيقيا مبنيا على الصدق والمعقول وأمينه العام هو الأستاذ نزار بركة
المجلس الوطني هوالذي سيحسم في الموقف النهائي للحزب من الحكومة يوم أبريل المقبل



 استضاف برنامج ساعة للإقناع، الذي بثته قناة "ميدي 1 تيفي"، يوم السبت 7 أبريل 2018، الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب  الاستقلال ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث، حيث انصب النقاش على مجموعة من المحاور، في مقدمتها مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، والوضعية التنظيمية لحزب الاستقلال بعض المؤتمر السابع عشر، وطبيعة تموقعه  في المشهد السياسي المغربي وموقفه من الحكومة.


 الموقف ثابت من القضية الوطنية

فبخصوص مستجدات الوحدة الترابية للمملكة أكد منسق حزب الاستقلال بالجهات الجنوبية الثلاثة أإن الأوضاع عادية وطبيعية وعلى أحسن ما يرام بالنسبة للسكان العيون، مبرزا أن الأيام الماضية عرفت بعض المناوشات من قبل جبهة البوليساريو، ولكن الأمر محسوم بالنسبة للمغرب،بعد استرجاع الصحراء سنة 1975، وبقي المشكل المتعلق بالحدود والذي يهم المنطقة العازلة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، موضحا أن المنطقة صغيرة جدا تم اعتمادها  سنة 1991 مع الاتفاق على إطلاق النار، ولكن المغرب لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبل بتغيير هذه الوضعية، في اتجاه فرض الأمر الواقع، وبشكل عام فإن هذه الأرض مغربية، والمغرب وحده الذي له الحق في أن يفع بها ما يشاء، في إطار تحركه بحرية داخل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، وهو قادر على التصدي لأي تحرك لا يحترم المضمون الحقيق لاتفاق اطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.   

وأكد الأخ الحاج حمدي ولد الرشيد أن موقف المغرب ثابت بخصوص الصحراء المغربية، سواء قبل شهر أبريل أوبعده، ولن يقبل بعدم احترام اتفاق اطلاق النار لسنة 1991، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي جهة كانت سواء أمام  مناوشات  جبهة البوليساريو أو الأمم المتحدة، بالنسبة للتجاوزات التي قد تحصل في هذا الجانب، وأنه من واجب المغرب أن يسترجع أراضيه كاملة الممتدة على حدوده الحقيقية الشاملة للمنطقة العازلة، وتضم هذه الحدود  جميع المناطق التي كانت تحت الاحتلال الإسباني سابقا، بدءا من المحبس مرورا بتفاريتي وبير لحلو وميجت و تشلة، ووصولا إلى العركوب وغيرها، إنها تشمل كل المناطق التي خضعت للإدارة الإسبانية خلال مرحلة الاستعمار، موضحا أن ذلك يعرفه جيدا المنتظم الدولي، ومطالبة المغرب بذلك لا يخالف القانون الدولي. وإذا قامت الأمم المتحدة وبعثة المينورسو باحترام هذطه المعطيات وبضمان وقف إطلاق النار، فإن المغرب لا يرى أي مشكل في ذلك لأنه يؤمن بالتسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل والطي النهائي للملف، وستظل يده ممدودة من أجل تحقيق الأمن والسلم والتنمية في المنطقة.

أسباب الدعوة إلى إحداث عمالة بمنطقة تفاريتي
 


وبخصوص دعوته لإحداث عمالة بمنطقة تفاريتي خلال الاجتماع الطارئ للجنة الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان، أكد الأخ ولد الرشيد أن الدعوة نابعة من قناعة شخصية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية قدمت مقترح الحكم الذاتي بالنسبة للأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة المغربية، للأمم المتحدة وللدول العظمى ولجميع الدول، موضحا أن المواطنين في الصحراء منقسمون إلى قسمين، الأغلبية مع الوحدة المغربية وبايعت جلالة الملك، وهي الموجودة على أرض الواقع، والأقلية التي تضم مجموعة من الصحراويين المغاربة لها رأي آخر، وهؤلاء سيظلون مغاربة سواء كانوا في الجزائر أو موريتانيا أوغيرها، بالرغم من أنهم يرغبون في الانفصال، وأن آباءهم وأمهاتهم  وأجدادهم بايعوا ملوك المغرب، والبيعة مستمرة في الزمن ولا يتم الإعلان عنها مرتين.
وأوضح الأخ عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن  مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مقترح حقيقي مبني على الصدق والمعقول، وهو القادر على حل مشكلة هذا النزاع المفتعل بصفة نهائية في إطار لا غالب ولا مغلوب،ولكن بما أن جبهة البوليسايو رفضت هذا المقترح، وتتمادى في الاستفزازات وخرق اتفاق إطلاق النار والتطاول على حدود المغرب، فإن الجواب على ذلك هو الإسراع بتطبيق الجهوية المتقدمة، في أفق الحكم الذاتي، مع عمل المغرب على ضم جميع مناطقه وإحداث عمالات بها، لأن المغرب صاحب قضية عادلة، ولأن هذا النزاع المفتعل،  يجب حسمه بصفة نهائية في الميدان، ولأن  الجميع يلاحظ أن الأمم المتحدة لم تقم بتسوية مجموعة من النزاعات الإقليمية التي عمرت لعقود وهو الأمر الذي ينطبق على الصحراء المغربية، التي يبقى السقف الأعلى لتسويتها، يتمثل في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي أشاد المنتظم الدولي والدول الكبرى بجديتها ومصداقيتها..

بعثة المينورسو مقصرة في أداء مهامها

وأضاف الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد قائلا إن البعثة الأممية المعروفة اختصارا بـ"المينورسو" لم تقم بواجبها في الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة العازلة، مسجلا أن مهمة  هذه البعثة الأممية تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار وليس شيء آخر، وبالتالي فهي تتحمل جزء من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة العازلة بشرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، باعتبارها مقصرة  في أداء مهامها وضمان الأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة، منبها إلى أن هذه البعثة أخلت بمهامها في السابق حيث أقدم بعض أعضائها على نزع العالم المغربي الذي كان إلى جانب عالم الأمم المتحدة، ولكن أبناء الصحراء ردوا على هذا التجاوز برفع 140 عالم مغربي في مقر البعثة، وبعدها أرجعت الأمور إلى نصابها، مجددا الرفض المطلق لأي تقصير أو تجاوز من قبل هذه البعثة في ممارسة مهامها..

الحكم الذاتي يعكس انتظارات سكان الصحراء

وأكد الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد أن المغرب مطالب بالاستمرار في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي  والعمل على تطبيقها،لأنها ترجمة لانتظارات سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، الذين ينتظرون عملية تنزيلها بفارغ الصبر، كما أنهم يشددون على ضرورة إعطاء الصدارة لهاته لأقاليم في تطبيق  الجهوية المتقدمة والتسريع بتنزيلها على أرض الواقع  طبقا لتوجيهات  جلالة الملك محمد السادس، في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم، مبرزا أن المملكة المغربية منذ سنة 1975، أنجزت استثمارات كبرى بالأقاليم الجنوبية، شملت البنيات التحتية من موانئ وطرقات ومطارات والمباني السكنية والماء الشروب والصرف الصحي وغيره، ولا أحد ينكر هذه المجهودات التي بذلت  على كافة المستويات والأصعدة وجاء مشروع النموذج التنموي الذي خصصه جلالة الملك بهذه الأقاليم، بغلاف مالي كبير وصل إلى 77 مليار درهم وذلك من أجل تمام وتقوية أوراش التنمية بهذه لأقاليم، داعيا إلى ضمان إشراك وتشغيل أبناء الصحراء في هذه الأوراش التي تصهر عليها الدولة، مع استحضار أن هذه المناطق تفتقر للموارد المالية اللازمة، وأن تمويل المجالس المنتخبة يأتي من وزارة الداخلية بالدرجة الأولى، فهذه المجالس لا تتوفر على ميزانيات قادرة على توفير فرص الشغل للشباب العاطل وإنجاز المشاريع الكبرى، علما بأن اختصاصات هذه المجالس هي إصلاح الطرقات وتوفير خدمات الإنارة العمومية والنظافة الحالة المدنية والنقل الحضري ورخص البناء..

الحاجة إلى توفير فرص الشغل للشباب العاطل

ويرى الأخ حمدي ولدي الرشيد أن هناك قطاعين مهمين يمكن أن يوفرا فرص الشغل للشباب بهذه الأقاليم، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، وهما قطاع الفوسفاط وقطاع الصيد البحري، وذلك عبر مساهمة الدولة في إحداث شركات متعددة والإشراف على تكوين وتأطير المساهمين في هذه الشركات، وتتبع أنشطتهم وتوفير سبل ترويج منتوجاتهم حتى يصبحوا معتمدين على أنفسهم، موضحا أن هذا هو الحل المستدام أما دور المنتخبين فيبقى محدودا جدا في مجال التشغيل، مبرزا أن تجربة تدبير الشأن المحلي منذ سنة 2003 حتى الآن كانت ناجحة والمعطيات والمشاريع المنجزة لفائدة المواطنين خير دليل على ذلك..    

كما أوضح الأخ ولد الرشيد أن لقاء العيون بمشاركة الأمناء العامين للأحزاب السياسية وأعضاء مكاتبها السياسية والتنفيذية مع منتخبي جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، يعتبرا حدثا مهما وهو يؤكد التعبئة الشاملة وراء جلالة الملك في جميع المبادرات التي يقررها جلالته، وهو يجسد روح الإجماع الوطني والشعبي والسياسي حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، ورفض الشعب المغربي قاطبة لأي تطاول على الأراضي المغربية بما فيها تغيير الوضع القانوني والتاريخي لما يسمى بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية، باعتبارها جزأ لا يتجزأ من التقطيع الترابي الوطني.

ما ينشر عن حزب الاستقلال لا علاقة له  بالواقع

وأوضح الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام حول الشأن الحزبي مجرد أحلام لا علاقة لها بالواقع، مبرزا أن حزب الاستقلال نظم أخيرا أقوى وأحسن مؤتمر، والذي أفرز قيادة جديدة بأمين عام جديد ولجنة تنفيذية تتكون من 28 عضوا، بالاعتماد على الديمقراطية والتصويت الشفاف الذي شارك فيه أعضاء  برلمان الحزب، ولم يقدم أي طعن في أطواره منذ البداية وحتى النهاية، مؤكدا أن حزب الاستقلال يعيش تنظيما حقيقيا مبنيا على الصدق والمعقول، وأمينه العام هو الأستاذ نزار بركة، وحمدي ولد الرشيد لا يتنافس معه، علما بأن اللجنة التنفيذية تمثل جميع جهات المملكة،والمهم هو أنه تم اختيارها عن طريق الانتخاب الديمقراطي وليس عن طريق التعيين،  والذين يتحدثون عن الأزمة داخل البيت الاستقلالي خاطئون،  ولا يتتبع حقيقة مستجدات حزب الاستقلال، والدينامية التنظيمية غير المسبوقة التي يعرفها على جميع المستويات، مذكرا بأن حزب الاستقلال حزب كبير وثابت على المواقف من نشأته  .

 مستقبل تموقع الحزب داخل المشهد السياسي

وبخصوص تموقع حزب الاستقلال داخل المشهد السياسي المغربي، أكد الأخ منسق الجهات الجنوبية الثلاثة، أن الحزب له أجهزة وتنظيمات وهو حزب مؤسسات، وأكبرها هو المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى جهاز تقريري، موضحا أن هذا الأخير اتخذا قرارا خلال انتخابات2016 يقضي بالمساندة النقدية للحكومة سواء كان الحزب داخل الحكومة أو خارجها، وهذا القرار لا يمكن لأي جهاز أخر أن يغيره، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيلتئم في يوم 21 أبريل الجاري، وسيحسم في ما إذا كان حزب الاستقلال سيستمر في المساندة النقدية للحكومة، أم أنه سينتقل إلى  موقع المعارضة أم أنه سيستمر، موضحا أنه كقيادي استقلالي لا رأي شخصي له بعيدا عن نظام الحزب وخارج  ما يقرره برلمانه، مضيفا أنه لا يطمح لكي يكون زعيما لحزب الاستقلال أو لأي حزب آخر ، ولكنه لن يجد نفسه سوى في حزب الاستقلال، وأنه اختار الخروج من الظل والاشتغال في الميدان ليس طمعا في الزعامة، ولكن من أجل خدمة بلده .
وبالنسبة لتجربة حزب الاستقلال في الحكومة، أبرز الأخ حمدي ولد الرشيد أن الحزب خلال تدبير الشأن العام مع  الحكومة التي  قادها الأستاذ عباس الفاسي، حقق نتائج إيجابية لفائدة المواطنين  بالرغم من أنها تزامنت مع الحراك العربي ومع الأزمة الاقتصادية العالمية والاجتماعية إلا أن حزب الاستقلال حقق مجموعة من وراتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية، حيث بادرت الحكومة إلى رفع أجور الموظفين والأجراء وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على الدعم الموجه لصندوق المقاصة..

الحكم الذاتي الحل الذي يرضي الجميع

وعن سؤال أخير حول أوضح  الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد أن أعضاء جبهة  البوليساريو هم صحراويون مغاربة من أبناء "عمومتنا  وإخواننا وأفراد عائلاتنا ، ولا التنكر لذلك  لكننا غير متفقين معهم، إنهم اختاروا  الانفصال، وهم مخطئون في حق بلدهم، أما نحن فنريد وحدة المغرب وبايعنا جلالة الملك، ونعتبر أنه لا يمكن أن تكون هناك جمهورية صحراوية،  لأننا نحن الذين  نمثل أغلبية سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة" ومبرزا بالقول "إن الخلاف بينهم وبيننا  في الأفكار، فأفكارهم خاطئة لأنها تطرح أمرا غير معقول ولا يمكن أن يتحقق، وأفكارنا صحيحة لأننا نريد أن نظل موحدين تحت سيادة المملكة المغربية وفي إطار وحدتها الترابية، وفي إطار البيعة لجلالة الملك،مؤكدا أن الحل الذي يرضي الجميع  هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتحقيق مبدأ لا غالب ولا مغلوب.