Menu

الأخ محمد العزري : قلق وتخوف من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مستعملو الطرق السيارة




قد مجلس المستشارين جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، المخصصة لأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وقد تميزت هذه الجلسة بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من خلال التركيز على مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتعد من أهم انشغالات المواطنين، حيث تمت مسائلة الحكومة في قطاعات الصحة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والقطاع المقاولاتي..
وعلى هذا الأساس وجه الأخ محمد العزري سؤالا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عن الطرق لكن من زاوية مغايرة حيث تمحور حول الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مستعملو الطرق السيارة، مؤكدا أن أهم سمة في بلادنا هي الاستقرار السياسي والشعور بالأمن، لكن بعض الممارسات الغريبة والدخيلة على مجتمعنا والمتجسدة في الاعتداءات على مستعملي الطرق السيارة تبعث على القلق والتخوف على السلامة البدنية الشخصية والعائلية، ليتساءل عن تدابير القضاء على هذه المظاهر غير المعتادة في مجتمعنا.
الوزير المعني ثمن محتوى الاستفهامات خاصة هذه الظاهرة الدخيلة على كافة المستويات الاجتماعية والتربوية والثقافية وبالصرامة كذلك من طرف القطاعات الحكومية الوصية، مضيفا أن الطرق السيارة عموما آمنة، حيث تعيرها يوميا 380 ألف عربة، لكن تقع حوادث مؤسفة ومؤلمة، توليها اللجنة الوطنية التي تضم قطاع التجهيز والداخلية والعدل والأمن والدرك أهمية خاصة المناطق السوداء، وهناك برنامج استعجالي يهم القناطر المطلة على الطرق السيارة قصد تسييجها وتجهيزها بكاميرات.
وفي معرض تعقيبه اعتبر الأخ العزري رد المسؤول الحكومي غير مقنع خاصة وأن الدستور المغربي يكفل الحق في الحياة وبناءا على الفصليين 20 و21 وكذا الحق في السلامة الشخصية والعائلية وصيانة الممتلكات، بما في ذلك على الطرق، لذلك فان التوضيحات المقدمة من الوزارة غير مقنعة للمستشارين وللمواطنين.
وأكد المستشار البرلماني أن هذه الظاهرة تتنامى من طرف مجهولين يقتنصون السائقين ليلا بشتى أنواع الأذى، وما يضعهم تحت التهديد والخطر الداهم بالحجارة، فضلا عن الحيوانات التي تعبر الطرق، وهذا ما يستوجب الاعتراف بالمسؤولية من طرف الوزارة والشركة الوطنية للطرق السيارة نظير ما تستخلصه من المستعملين من أموال وأرباح، موضحا انه في العام الماضي تم تسجيل 20 اعتداء، كما امتنعت الشركة الوطنية عن تنفيذ حكم ابتدائي في حق المتضررين وتملصت من المسؤولية.