Menu

الأخ عبد اللطيف أبدوح : ماذا أعدت الحكومة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؟




 
ساهم الفريق الاستقلالي بطرح أربعة اسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 28 ماي 2018، وفي هذا السياق وجه الأخ عبد اللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي   سؤالا بخصوص  المراكز الجهوية للاستثمار والتي أحدثت قبل سنة في إطار الرسالة الملكية السامية والتي كانت مؤسسة لهذه المراكز، حيث واكبت تطورات على المستوى الدستوري والقانوني والمجالي، وأضاف أن ما يطرح تساؤلا ملحا هو مدى نجاحاتها واخفاقاتها، سيما في ضوء انكباب لجنة خاصة حول هذا الملف.

وجواب على هذا السؤال، أوضح الوزير المنتدب في الداخلية  أن التدابير المسطرة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ترتكز على ثلاثة محاور وهي أولا إعادة هيكلة المراكز من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية منفتحة على مختلف الفاعلين في مجال الجهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، وتوسيع نطاق مهام واختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار بكافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والسهر على تسوية النزاعات وديا.


وكذا اعتماد هيكلة حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين هما قطب دار المستثمر وقطب تحفيز الاستثمار والعرض الترابي وتعزيز الموارد البشرية وتأهيلها، ثانيا دمج كل اللجن الجهوية السابقة في نخبة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.

وثالثا تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار جهويا ومركزيا، ورصد الاعتمادات اللازمة للدول لتعزيز مقاربات الإصلاح.

وأفاد الأخ عبداللطيف أبدوح  أن هذا التوجه يستجيب للعديد من الاكراهات التي أظهرها التشخيص، وعملا بتنزيل الجهوية الموسعة  تعتبر هذه المؤسسة أساسية ومهمة في رفع قوة وجادبية المجال الترابي وفتح المجال أمام رؤوس الأموال الوطنية والدولية على مستوى الجهات.

ودعا الأخ أبدوح  إلى ضرورة الإسراع بهذه العملية لتفادي هدر الزمن وتضييع فرص التنمية المجالية، وذكر أن من أهم خصوصيات إنجاح هذه العملية تحفيز الموارد البشرية، ووضع القوانين الواضحة البعيدة عن الغموض و التأويل، خاصة التي تتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار حتى لا يتم التقليل من أهميتها.

              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية